به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ متن پیش رو یادداشتی است از حجت الاسلام داوود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، درباره حوادث اخیر کشور که در ادامه از نظر می گذرد؛

اوائل دی ماه جاری، جمعی از مردم مشهد در اعتراض به نابسامانی اقتصادی و گرانی تظاهرات کردند. این اعتراضات خیابانی خیلی زود به چندین شهر کشیده شد. به تدریج که این نا آرامی در حال گسترش یافتن بود، ماهیت شعارهای معترضین از وجه معیشتی به شعار های ساختار شکنانه علیه نظام و طرح ایده سلطنت خواهی تغییر کرد.

همین امر، دست مایه کنایه برخی تحلیل گران سکولار بر ایدئولوژی حاکم شد که نتوانسته مردم را به فلسفه سیاسی ولایت متقاعد سازد. لیکن این اعتراض مردمی با مشاهده رخنه جریان ساختار شکن در همان روزهای اولیه کنار کشید و اغتشاش سیاسی سازمان یافته را در صحنه تنها گذاشت و در نتیجه، حرکت فرصت طلبانه آنان طرفی نبست. لیکن نباید از کنار این واقعه به سادگی گذشت. بلکه باید به نکات مهمی که در خود نهفته دارد، توجه جدی کرد. در اینجا به چند نکته اشاره می کنم.

نظام اسلامی خود را مردمی و حامی خواست مشروع مردم می داند. مردم در همین اعتراض خیابانی نجیبانه به دوست و دشمن انقلاب و نظام نشان دادند که خواستار اصلاح وضع نابسامان اقتصادی و مفاسد اجتماعی هستند. و به همین خاطر با ساختار شکنان همراهی نکردند. از این رو، نظام باید به وظیفه حمایت از خواست مردم عمل کرده برای فرصت طلبی ساختار شکنان که همواره در صدد مصادره خواسته به حق مردم هستند، چاره ای بیاندیشد. این ظلم بزرگی است که اقلیتی فرصت طلب مانع شنیدن نظرات مردم می شوند.

سال هاست که نظام اسلامی به دلیل احترام به اصول مردم سالاری در برخورد با جریان مردم ستیز تعارف می کند و از انجام اقدام انقلابی با آن پرهیز می کند. این جریان که اکنون پس از سه دهه حضور موثر در قدرت به طبقه پر قدرت اشرافی گری تبدیل شده است، فقط به زر و زور و استمرار سلطه خود می اندیشد و از دستورات اقتصادی نظام سلطه کاملاً پیروی می کند و از قدرت رسانه‌ای پر نفوذی برخوردار است و هر حرکت انقلابی و مردمی را پوپولیستی می خواند و به شدت از آرمان های انقلاب و نظام اسلامی فاصله گرفته است.

با این وصف، هزینه سنگینی بر نظام تحمیل کرده است. متأسفانه گفتمان غالب روشنفکری که در واقع باید منتقد جدی این جریان باشد، همسو با آن می اندیشد و عمل می کند. بی جهت نیست که در روزهای اخیر، جشنواره‌های علمی به محفلی برای تقدیر از آنان تبدیل شده است. به هر روی، باید نظام مردم سالاری دینی برای این مسئله مهم چاره‌ای بیاندیشد. اگر اقتصاد مقاومتی چاره کار است که هست؛ چرا نباید آن را جدی گرفت؟ چرا نهادهای نظارتی و استصوابی، نباید این راهکار اساسی را که مبتکر و مدافع اصلی آن خود مقام معظم رهبری است، ملاک اصلی کار خود قرار دهد. گمان می کنم فرمان آتش به اختیار رهبری و تاکید بر انقلابی بودن خود، اذعان به لزوم کنار زدن تعارف سیاسی است.

باید همه جریانات فکری – سیاسی به این پرسش پاسخ دهند که چرا در ناآرامی اخیر، شعار سلطنت خواهی و رجعت به سیادت پاتریمونیال برجسته شد؟ اقلیت اغتشاش گر تلاش کرد خاطره استبداد را که با انقلاب اسلامی از ذهنها رفته است، مجدداً زنده کند. البته مردم معترض هوشمندانه عمل کردند و نشان دادند که هرگز مایل به تجدید خاطره استبداد نیستند. اما آیا طرح این مسئله بعد گذشت چهار دهه از سپری شدن دوره استبداد مدرن، می تواند نقد جدی بر فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی به حساب آید تا وجهی برای طعنه غرب گرایان باشد؟  اینکه مردم دست رد به سینه استبداد خواهی زدند، بیانگر آن است که فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی توانسته در ذهن سیاسی جامعه ایرانی ریشه بدواند.

نظام اسلامی بحران سیاسی فتنه ۸۸ و ناآرامی‌های اخیر را نه با مشروعیت امنیت که آخرین لایه مشروعیتی نظام های سیاسی است بلکه با مشروعیت ایدیولوژیک سپری کرده است. بنابر این،  جای خرده گرفتن و طعنه زنی بر گفتمان انقلاب اسلامی نیست که چرا اقلیتی شعار سیادت استبدادی سر می دهند. اینکه تمام آحاد جامعه گرایش به فلسفه سیاسی امامت و ولایت پیدا کنند، امر ناشدنی است، ولی می توان از غرب باوران پرسید که چگونه است که پس از چهار دهه تلاش گسترده و فراگیرشان در ترویج فلسفه سیاسی مدرن (دموکراسی خواهی) نتوانستند آن اقلیت اپوزیسیون را به خود جلب کنند؟ 

چرا آنان به جای سیادت قانونی از سیادت موروثی دفاع کردند؟ این امر، بیانگر آن است که جریان روشنفکری در ایران که تبلیغ فلسفه سیاسی مدرن را برعهده دارد، نه فقط ناموفق بوده است که با بحران مرجعیت سیاسی مواجه است. این بحران ریشه در مشکله عمیق تری با عنوان بحران فلسفه سیاسی دارد. روشنفکری در ایران پس از سال های متمادی در ارائه فلسفه سیاسی منسجم و مستقیم ناتوان ظاهر شده است. آنان باید بدانند که کار با زوال نامه نویسی و خصوصی سازی دین و بزرگ نمایی فقه المشروطه و صنعت ترجمه به سرانجام نمی رسد.